به نقل از «فارس»

مجلس سازمان ثبت را مکلف به ارائه برخط اطلاعات دارایی‌های بانک‌ها کرد

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۶۸۰۳

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،5مهر) مجلس شورای اسلامی،   تبصره‌های (1) و (2) بند ب ماده ۸  لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر اساس آن نمایندگان مجلس به منظور ایجاد شفافیت در نظام بانکی سازمان ثبت اسناد و اموال را مکلف به ارائه برخط اطلاعات دارایی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس تبصره (1) بند (ب) ماده 6؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال کشور موظفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با دارایی‌های ثبتشده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی»و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با دارایی‌های مزبور درخواست می‌کند، بلافاصله به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بالاترین مقام دستگاه‌های یادشده مسؤول اجرای دقیق و کامل این حکم است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم به انفصال تا سهسال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می‌شود.

تبصره2- ثبت دارایی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» صرفاً به منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد به عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فیمابین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سایر اشخاص نمی‌باشد.

3- بانک مرکزی موظف است ظرف یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی بر اطلاعات ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و سایر دارایی های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام نموده و پس از آن، هر دوسال یکبار، ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را تکرار کند. هزینه ارزیابی کیفیت دارایی‌های هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برعهده همان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. بانک مرکزی می‌تواند از تمامی روش‌ها و ظرفیت‌های ممکن از جمله اعطای مجوز تأسیس شرکت‌های ارزشیابی دارایی‌ها، استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی و کارشناسان رسمی استفاده نماید. دستورالعمل اجرائی این جزء ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون بهتصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

4- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس گزارش‌های ارزیابی کیفیت دارایی‌ها، به طبقات «سالم»، «قابل احیا» و «غیرقابل احیا» تقسیم می‌شوند. دستورالعمل نحوه این طبقه‌بندی، حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

چنانچه بانک مرکزی بانک توسعه‌ای را خارج از فرایند مذکور در این جزء، ناتراز تشخیص دهد، می‌تواند آن را در فرایند گزیر قرار دهد.

5- بانک مرکزی مکلف است در رابطه با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی «غیرقابل احیا» و «قابل احیا» اقدامات زیر را انجام دهد:

1- 5-  بانک‌ها و مؤسسات اعتباری «غیرقابل احیا» را پس از تأیید شورای پول و اعتبار با استفاده از اختیارات مذکور در این قانون وارد فرایند گزیر کند. درصورتی که به تشخیص شورای پول و اعتبار، تکالیف تحمیل شده توسط دولت یا بانک مرکزی باعث ناترازی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی شده باشد، بانک مرکزی موظف است قبل از وارد نمودن بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر به فرایند گزیر، امکان مساعدت دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از گزیر بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر را مورد بررسی قرار دهد.

2- 5- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی «قابل احیا» را مکلف به ارائه برنامه بازسازی نماید. برنامه بازسازی باید مشتمل بر میزان و نحوه افزایش سرمایه، برنامه بهبود کیفیت دارایی‌ها و سایر اقدامات اصلاحی موردنظر بانک مرکزی باشد. بانک مرکزی موظف است حداکثر دو ماه پس از دریافت برنامه بازسازی هریک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع این جزء، آن را عینا یا با اعمال اصلاحات موردنیاز، برای اجرا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موردنظر ابلاغ کند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است بلافاصله پس از ابلاغ برنامه بازسازی توسط بانک مرکزی، اجرای آن را آغاز نموده و مطابق زمانبندی ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی به انجام برساند. در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از اجرای برنامه بازسازی خودداری کند، یا آن را به صورت کامل و در چهارچوب زمانبندی ابلاغی بانک مرکزی انجام ندهد، بانک مرکزی موظف است پس از تأیید شورای پول و اعتبار، ضمن سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت عامل، نسبت به تعیین هیأت سرپرستی برای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مورد نظر اقدام نماید.

رئیس کل بانک مرکزی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش اجرای این بند را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

همچنین نمایندگان با تبصره (2) بند (ب) ماده (8) این لایحه نیز موافقت کردند.

براساس تبصره (2) بند (ب) ماده 6 این لایحه؛ ثبت دارایی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» صرفاً به منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد به عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فیمابین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سایر اشخاص نمی‌باشد.

3- بانک مرکزی موظف است ظرف یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی بر اطلاعات ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و سایر دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام نموده و پس از آن، هر دوسال یکبار، ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را تکرار کند. هزینه ارزیابی کیفیت دارایی‌های هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برعهده همان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. بانک مرکزی می‌تواند از تمامی روش‌ها و ظرفیت‌های ممکن از جمله اعطای مجوز تأسیس شرکت‌های ارزشیابی دارایی‌ها، استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی و کارشناسان رسمی استفاده نماید. دستورالعمل اجرائی این جزء ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون بهتصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

4- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس گزارش‌های ارزیابی کیفیت دارایی‌ها، به طبقات «سالم»، «قابل احیا» و «غیرقابل احیا» تقسیم می‌شوند. دستورالعمل نحوه این طبقه‌بندی، حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

چنانچه بانک مرکزی بانک توسعه‌ای را خارج از فرایند مذکور در این جزء، ناتراز تشخیص دهد، می‌تواند آن را در فرایند گزیر قرار دهد.

در ادامه حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده دارد، گفت: کلمات «امکان» و «مساعدت» در این جز ابهام دارند، برای «مساعدت» چه تعریفی صورت گرفته، آیا باید زمان و فرصت داده شود یا اینکه بانک مرکزی باید به این موسسات پول تزریق و آنها را از ورشکستگی و گزیر نجات دهد. این مباحث کاملاً ابهام دارند و به همین دلیل به کمیسیون به منظور رفع ابهام ارجاع داده می‌شوند.

بر اساس جزء (5) بند (ب) ماده (8)؛ بانک مرکزی مکلف است در رابطه با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی «غیرقابل احیا» و «قابل احیا» اقدامات زیر را انجام دهد:

1- 5-  بانک‌ها و مؤسسات اعتباری «غیرقابل احیا» را پس از تأیید شورای پول و اعتبار با استفاده از اختیارات مذکور در این قانون وارد فرایند گزیر کند. درصورتی که به تشخیص شورای پول و اعتبار، تکالیف تحمیل شده توسط دولت یا بانک مرکزی باعث ناترازی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی شده باشد، بانک مرکزی موظف است قبل از وارد نمودن بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر به فرایند گزیر، امکان مساعدت دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از گزیر بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر را مورد بررسی قرار دهد.

2- 5- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی «قابل احیا» را مکلف به ارائه برنامه بازسازی نماید. برنامه بازسازی باید مشتمل بر میزان و نحوه افزایش سرمایه، برنامه بهبود کیفیت دارایی‌ها و سایر اقدامات اصلاحی موردنظر بانک مرکزی باشد. بانک مرکزی موظف است حداکثر دو ماه پس از دریافت برنامه بازسازی هریک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع این جزء، آن را عینا یا با اعمال اصلاحات موردنیاز، برای اجرا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موردنظر ابلاغ کند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است بلافاصله پس از ابلاغ برنامه بازسازی توسط بانک مرکزی، اجرای آن را آغاز نموده و مطابق زمانبندی ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی به انجام برساند. در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از اجرای برنامه بازسازی خودداری کند، یا آن را به صورت کامل و در چهارچوب زمانبندی ابلاغی بانک مرکزی انجام ندهد، بانک مرکزی موظف است پس از تأیید شورای پول و اعتبار، ضمن سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت عامل، نسبت به تعیین هیأت سرپرستی برای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مورد نظر اقدام نماید.

رئیس کل بانک مرکزی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش اجرای این بند را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: لایحه هفتم بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی سامانه سهامداری شبکه بانکی لازم الاجرا شدن این قانون شورای پول و اعتبار می رسد اعتباری غیربانکی بانک مرکزی مکلف بانک مرکزی موظف دارایی های بانک ها مکلف به ارائه توسط بانک مرکزی زمانبندی ابلاغ برنامه بازسازی تاریخ لازم بانک مرکزی بانک مرکزی غیرقابل احیا سازمان ثبت قابل احیا قرار دهد بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۶۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه اگر دولت تا یکشنبه برنامه خود برای مقابله با مشکلات ارزی را ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد، گفت: با اینکه در موضوع ارز با دولت اختلاف سلیقه داشتیم اما با دولت همراهی کرده‌ایم. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی،  محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید،  عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش ها در  مجلس برگزار شد.

بانک مرکزی به تعهداتش درباره تخصیص ارز به دارو عمل کرد

قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را  به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه با یادآوری اینکه  حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: همچنین اگر  به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت:  به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و  روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

انتهای پیام/